صناديق المؤشرات الشرعية

طرق احتساب الدين في الصناديق الشرعية المتداولة

تقوم جميع الصناديق الاستثمارية في العاده بوضع شروط على ديون الشركة من أجل ضمان وضعها المالي ومن أجل تفادي الوقع في الربا بشكل مبالغ فيه. في الغالب يتم استثناء الشركة من الصندوق اذا تجاوزت نسبه ديون الشركه 33%، لكن طريقة حساب نسبة الدين تختلف من صندوق لأخر وهنا سوف نقوم بتوضيح أشهر طريقتين من طرق حساب نسبة ديون الشركة.

طرق حساب نسبة ديون الشركة

الطريقة الأولى: حساب نسبة الدين بالنسبة الى أصول وموجودات الشركة

في هذه الطريقة يتم حساب مجموع أصول وموجودات الشركة ومن ثم قسمة دين الشركة على مجموع هذه الأصول

الطريقة الثانية: حساب نسبة الدين نسبة الى قيمة الشركة السوقية

وفي هذه الطريقة يتم قسمة دين الشركة الكلي على قيمة الشركة السوقية في سوق الأسهم.

الخلاصة

أصحاب الطريقة الأولى يعتقدون أنها الطريقة الأفضل لتقييم الشركة حيث أن التقيم عبر قيمة الشركة السوقية بما في ذلك من مضاربات ورهانات على سعر الشركة قد يرفع السعر بشكل مبالغ فيه عن القيمة الفعلية. أما اصحاب الطريقة الثانية فيعتقدون أن الطريقة الأولى تهمل قيمة الكثير من ممتلكات الشركة غير الحسية التي لا تندرج تحت أصول الشركة مثل قيمة العلامة التجارية, او براءات الاختراعات, او ما الى ذلك من امور مما يجعل القيمة السوقية أوقع في تقييم الشركة بشكل صحيح.

وحيث أن الكثير من الشركات الضخمة اليوم وخصوصا التى توجد في المؤشرات الشهيرة هي اما شركات تقنية او شركات تمتلك براءات اختراعات وعلامات تجارية ضخمة فاني أرى ان طريقة الحساب بالاعتماد على القيمة السوقية هي الطريقة الأنسب لمثل هذه الصناديق والله تعالى أعلى وأعلم.

تنويه مهم

أنا مستثمر شخصي ولست مفتي وأرائي في هذا الموقع هي محض أراء شخصية وليست فتاوى دينية وعلية أرجو منك البحث والتدقيق وسؤال من تثق في دينه قبل اعتماد أي رأي من هذا الموقع

مهدي حجازي

مستثمر فردي مهتم بعالم الاستثمار وتحقيق الاستقلال المالي. أسعى لنشر الوعي المالي والمعرفة الاستثمارية بين أفراد المجتمع العربي، من خلال تبسيط المفاهيم المالية ومشاركة تجاربي وخبراتي للمساعدة في اتخاذ قرارات استثمارية واعية تتماشى مع قواعد الشريعة الاسلامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى